عبد الكافي: قانون المالية سيكون بداية تعافي المالية العمومية

قال وزير التنمية والإستثمار والتعاون الدولي محمد فاضل عبد الكافي انّه قام بعدد من الإجتماعات في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية مرفوقا بمحافظ البنك المركزي، مع ممثلي البنوك العالمية على هامش الإجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي وال البنك الدولي للترويج لمنتدى الإستثمار الذي ستحتضنه تونس.

واضاف عبد الكافي في ميدي شو اليوم الجمعة 14 أكتوبر 2016  قام الوفد التونسي باجتماع ترويجي للمؤتمر  ذاته وتم تقديم مشروع تونس امام مستثمري أمريكا وعدد من الصحافيين،  مشيرا إلى وجود ردود فعل ايجابية.

وقال إنّ  تونس لا تطلب هبات من خلال هذا المؤتمر  بل تهدف إلى ارجاع تونس لخارطة الإستثمار في االبحر المتوسط، مشيرا إلى وجود منافسة شديدة من دول جنوب المتوسط والمغرب.

وبخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2017 قال الوزير إنّ فلسفة القانون ترتكز على العدالة الجبائية وأنّ الحكومة ستحاول تكريس هذه العدالة.

واعتبر أنّ هذا القانون سيكون  بداية تعافي المالية العمومية، التي وصفها بالـ ''مريضة، ملاحظا أنّ الحكومة الحالية هي أوّل حكومة تقوم بذلك، على حد تعبيره.

وقال انّ تونس وصلت إلى مستوى تداين لا يمكن المواصلة فيه خصوصا وأنّ أغلب القروض الخارجية ليست موجهة للإستثمار بل موجّهة لخلاص الأجور  وتغطية تداين المالية العمومية.

واكّد أن الحكومة ستعمل '' رغم الصعوبات'' على المحافظة على المقدرة الشرائية للمواطنين وعلى الإستثمارات ودفعها سواء بالنسبة للإستثمار الداخلي أو الخارجي.

وأشار إلى أنّ تعدّد الإعتصامات  والإحتجاجات عطّلت العديد من  المشاريع، معبّرا عن أمله في  أن يكون التحوّل ايجابيا مع حدوث استقرار اجتماعي وتحقيق ارقام  متوسطة في القطاعين السياحي والفلاحي وهو ما من شأنه أن يخلق النمو، حسب تعبيره. 

وأوضح أنّ الحكومة ستعمل على أن لا يزيد العجز في أي مجال وستحاول في المقابل ان تستقر المؤشرات وان تتجه مجددا نحو الإرتفاع.